"الرقابة الإدارية" تتحفظ على مستندات "المهن السينمائية"

قررت هيئة الرقابة الإدارية التحفظ على جميع المستندات الموجودة بنقابة المهن السينمائية، ومن جانبه أكد مجلس إدارة النقابة الامتثال والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية إذا كان ذلك فى صالح الأعضاء.

وطالب المجلس بسرعة إجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقيب والمجلس معا مما يكذب حجج بعض المتظاهرين بأن المجلس والنقيب متشبثين بالمناصب، وفى الوقت نفسه دعا المجلس المعتصمين بالنقابة إلى إخلاء المقر حتى تتحقق الخدمات الصحية لأعضاء النقابة حيث أن التعامل الصحى متوقف لرغبة الجهات الصحية فى الحصول على مستحقاتهم المالية أولا.

كما أكد مجلس أدارة النقابة أن معاش شهر إبريل مهدد بعدم الصرف للأعضاء بسبب الاعتصام الموجود فى مقر النقابة بشارع عادلي، ومطاردة المعتصمين للأعضاء وتفتيش الموظفين تفتيشا ذاتيا، لذلك فالمجلس يناشد الجميع التعاون لصالح الأعضاء وعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدين أنهم لا يتربحون من وراء العمل بالنقابة ومستعدين للمساءلة القانونية.

ويعتصم حاليا عدد من السينمائيين ومنهم المخرج أحمد عواض وحامد سعيد ومها عرام عضو مجلس النقابة التى تقدمت باستقالتها.

وكانت هناك شائعات ترددت حول ان هذه الملفات تخص نقابة المهن التمثيلية وهو خبر عار من الصحة حيث إن الأمور تسير بشكل هادئ داخل النقابة.